مخالفت مجلس با عدم عرضه خودرو در بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۹۴۶۹
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، با حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ این لایحه مخالفت کردند.
متن این بند به شرح زیر است:
«بند الحاقی ۱۳- شرکت‌های خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس به عنوان طراح پیشنهاد حذف این بند طی اظهاراتی گفت: آبان قیمت سکه شده ۳۳ میلیون و قیمت دلار ۵۸ هزار تومان شده و قیمت مسکن سر به فلک کشیده است؛ این‌ها نشان میدهد که در کشور ثبات اقتصادی وجود ندارد و تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، گذاشتن هر کالایی در بورس یعنی دست کردن در جیب مردم.
وی افزود: پیشنهاد من حذف این بند است؛ چراکه اصلا نباید در زمانی که ثبات اقتصادی نداریم و تورم و گرانی وجود دارد، ماشین به بورس برود.
محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مخالفت با این پیشنهاد گفت: آن‌چه که باعث شد فرآیند عرضه خودرو در بورس مبنا قرار بگیرد، اتفاقاتی بود که در حوزه عدم ایجاد یک عدالت اقتصادی در کشور رقم خورد؛ الان ساختار از قرعه کشی تغییر یافته به گونه‌ای که براساس مکانیزمی قیمت‌گذاری انجام شود. اثر این مکانیزم این شده که هم اثرش در کاهش زیان قیمت گذاری در کشور شده و از طرف دیگر منجر به کاهش قیمت نسبت به قیمت بازار شده است. حذف این بند اساساً یه صلاح کشور نیست.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد نیز در موافقت با حذف بند مربوط به عرصه خودرو در بورس تاکید کرد: اولا زیر ساخت بورس اصلا آمادگی عرضه کردن کل خودروهای تولیدی کشور را ندارد؛ همچنین وزیر در مجلس اعلام کرد که ۵ نوع خودرو را در بورس عرضه کردند و قیمت خودرو ۵ درصد کاهش یافته‌است، اما اینچنین نیست و مشاهده می‌کنیم که هر روز قیمت خودرو داخلی افزایش می‌یابد.
وی گفت: عرضه و فروش خودروی داخلی در بورس کاری غیرقانونی است و با پیشنهاد کمیسیون تلفیق درحال قانونی کردن کار غیر قانونی وزیر صمت هستیم؛ باید بدانیم با این کار حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم به حسب خودروسازان می‌رود. بورس برای کالا‌هایی است که عرضه و تقاضای منطقی داشته باشد؛ مگر عرضه و تقاضای خودرو در کشور ما منطقی است؟
نماینده دولت نیز طی اظهاراتی درباره پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لابحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: متن این بند از جنس قاعده گذاری و تنظیم گری است؛ اگر دولت را مکلف کنید که تولیدات خودروسازان داخلی را صرفا از طریق بورس بفروش برساند، دیگر قدرت انعطاف و مانور دولت در شرایط مختلف از او گرفته میشود؛ بنابراین موافق حذف این بند هستیم.
محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز با اعلام مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد حذف بند مربوط به عرصه خودرو در بورس اظهار کرد: در قبال وضعیت امروز بازار باید بازار را رها کنیم تا دلالان سوداگری کنند و در یک سال ۱۰۰همت رانت به جیب آن‌ها برود؟ در مکانیزم پیشنهاد شده در متن لایحه آمده که اولا با مصوبه شورای رقابت و دوما برای شفافیت خودرو به بورس برود این کار انجام شود.
وی افزود: حین بررسی موضوع در کمیسیون تلفیق خودروسازان شروع کردند به فشار آوردن به اعضای کمیسیون؛ آن‌ها می‌گفتند که با عرضه خودرو در بورس موافقیم، اما بگذارید این مابه‌التفاوت به طور کامل به خودروسازان تعلق بگیرد، اما ما گفتیم که مابه‌التفاوت برای مردم است و باید به بیت‌المال بیاید.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بخش درآمدی بند الحاقی ۱۳ که مربوط به عرصه خودرو در بورس است، مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار سیاسی سیاسی خودرو در بورس شورای رقابت حذف این بند بودجه ۱۴۰۲ حذف بند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۹۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال میشود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا، ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.
کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول میشود.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.
بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902628
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد